يكشنبه26 آذر 1396                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 3189 تن
 

حريم مقدس نفوذ ناپذير يقه سفيدها و يقه طلايي ها اقتصد ايران


 ه – خشایار
ماهنامه خواندنی – شماره80- اسفند92وفروردین 93

کار فساد و چپاول دارايي هاي ملي چنان بالا گرفت و چنان «رطل زنان دخل ولايت» را بردند که براي تسکين افکار عمومي، رييس جمهوري اسلامي به معاون اول خود دستور داد تا فهرست « ويژه خواران» را در مدت يک ماه تهيه و تقديم نمايد.
از دوران « سازندگي» که کار فساد و چپاول بالا گرفت، براي کاستن از بار واژه ي چپاول و پنهان کردن چهره ي چپاولگران، با ياري به اصطلاح استادان اقتصاددان، واژه ي «رانت» يا (Rent به زبان انگليسي / Rente به زبان آلماني به معناي اجاره يا درآمدي که به عامل زمين تعلق ميگيرد)، وارد فرهنگ سياسي ايران کردند. رفته رفته مردم متوجه شده اند که مراد از اين واژه، همان غارت و چپاولگري يا «رطل زنان دخل ولايت» بردن است. از اين رو دولت اعتدال و اميد، واژه ي «رانت» و «رانتخواري» را جايگزين واژه «ويژه خواري» (بر وزن خامخواري، گياهخواري و...) کرد. در محاکمه ي افراد متهم به «فساد بزرگ اقتصادي» که سرانجام آن روشن نشد، آقاي قاضي سراج، واژه «يقه سفيد»ها را به کار گرفت.
اين واژه در آمريکا کاربرد دارد و مراد از آن تمايز «کارمندان» از گروه «يقه آبي»ها يا کارگران ميباشد. سپس ايشان در سمت تازه ي خود يعني رياست سازمان بازرسي کل کشور، واژه ي «يقه طلايي»ها که همان « ابر چپاولگران» است را  به کار گرفت.
سرانجام با چند روز تاخير معاون اول رياست جمهوري اسلامي اعلام کرد که گزارش مربوط به «ويژه خواري» را در اختيار رييس جمهور قرار داده است. در اين ميان:
رييس سازمان حسابرسي از ارايه گزارش ويژه خواران به دولت خبر داد و گفت: سازمان حسابرسي گزارشي را در اين زمينه در اختيار کميته ويژه خواراي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار داده است.
اکبر سهيلي پور در نشست خبري به مناسبت دهه فجر در وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزود: زمينه اطلاعات مربوط به ويژه خواران به دليل محرمانه بودن قابل اعلام و انتشار نيست.
به گفته وي، برخي از افرادي که منابع مالي را به خارج کشور منتقل ميکنند نيز جزو اسامي اعلام شده در اين گزارش هستند.
رييس سازمان حسابرسي اظهار داشت: در تمام وزارتخانه ها کميته هايي در راستاي بررسي اطلاعات ويژه خواران تشکيل شده که اطلاعات خود را به هيات دولت ارايه ميکنند.
سهيلي پور درباره پرونده بابک زنجاني نيز گفت: پس از مطرح شدن پرونده زنجاني، قوه قضاييه اطلاعات مربوط به وي را از سازمان حسابرسي درخواست کرد که البته اطلاعات قوه قضاييه با سازمان حسابرسي در خصوص بدهي بابک زنجاني تقريبا منطبق و بدهي او برابر با 2 ميليارد و 400 هزار يورو است.
وي با اشاره به اينکه بابک زنجاني بخشي از وجوه خود را از کشور خارج کرده و با تاسيس بانکي در مالزي بخشي از وجوه ايرانيان را در آن قرار داده است، گفت: به نظر ميرسد بدهي هاي بابک زنجاني قابل دسترسي باشد.
رييس سازمان حسابرسي افزود: بابک زنجاني اعلام کرده بود 2/5 ميليارد دلار از طريق بانک مالزي متعلق به خود به حساب بانک مسکن مربوط به تامين اجتماعي واريز کرده بود که شرکت شستا اعلام کرده که چنين پولي تاکنون به اين حساب واريز نشده است.
سهيلي پور با بيان آنکه 34 هزار شرکت مورد رسيدگي قرار ميگيرند، گفت: بخشي از اين شرکتها دولتي، بورسي و خصوصي هستند اما با توجه به اينکه سال گذشته 250 هزار اظهارنامه مالياتي توسط شرکتها به سازمان امور مالياتي ارائه شده، تعداد شرکتهاي قابل بررسي مطلوب نيست اما در اين زمينه با رشد مواجه بوده ايم.
وي درباره پرونده امير منصور آريا نيز گفت: قوه قضاييه پس از مطرح شدن پرونده آريا سوالاتي را از سازمان حسابرسي طرح کرد که اعلام کرديم دو سال قبل از بروز اين مساله، موارد را تذکر داده بوديم به نحوي که اين گروه در سال اول 70 ميليارد تومان و در سال دوم 170 ميليارد تومان بدهکار بوده و اين درحالي بود که حدود 40 درصد وثيقه مالي داشته و20 درصد چک و سفته ذينفع واحد را ارايه کرده بود.
رييس سازمان حسابرسي گفت: در آن زمان سازمان حسابرسي به بانکها اعلام کرده بود که ريسک مطالبات اين شرکت بالا است.
سهيلي پور ادامه داد: به دليل افزايش نرخها پوشش بدهي گروه آريا امکانپذير و اين درحالي است که در ابتدا پوشش کامل امکان پذير نبود.
همزمان دادستان کل کشور اعلام کرد که معوقات بانکي، دو برابر شده است. دادستان کل کشور در آيين پاياني همايش پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازماني با بيان اين مطلب گفت:
ميزان معوقات بانکي در سال 90 بانکي 50 هزار ميليارد تومان بود که اين رقم براساس گفته ها امسال به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وقتي بانکها براي پولهايشان دل نمي سوزانند و از مديران بازخواست نميکنند، پليس و دستگاه قضا بدون شکايت نميتوانند وارد موضوع شوند. چرا سيستم هاي نظارتي بانکها به وظايفشان عمل نکردند که امروز شاهد افزايش دو برابري معوقات بانکي هستيم.
وي افزود: در پرونده ميلياردي نفتي حتا مسئولان شکايت هم نکردند فقط در يک برگه نوشتند اين فرد حدود 8 هزار ميليارد تومان بدهکار است و اگر صلاح ميدانيد او را ممنوع الخروج کنيد. در اين پرونده مدعي العموم وارد موضوع شد و اين فرد را بازداشت کرد.
در حالي که بخش قابل توجهي از مردم ايران «زير خط فقر» قرار دارند؛ اکثريت شاغلين با حداقل حقوق زندگي ميکنند؛ در حالي که صدها هزار زوج پس از ماهها و حتا يک سال در «کش و قوس» دريافت وام ازدواج هستند و موفق نمي شوند؛ و بازنشستگان با دريافتيهاي اندک، براي دريافت وام 5/1 ميليون توماني منتظر «قرعه کشي» و اصابت قرعه هستند و... چپاولگران اموال ملت (با عرض پوزش از چپاولگران: «ويژه خواران») 100 تريليارد تومان (1+14 صفر) از بانکهاي کشور وام دريافت کرده اند و پس نداده و نمي دهند (قرضال پسنده). البته چنانچه ميدانيم همه ي اين بانکها زير نظارت دقيق بانک مرکزي جمهوري اسلامي قرار دارند و همه ي رييسان اين بانکها (مانند آقاي خاوري و...) «متعهد به اسلام» هستند و صلاحيت آنان از سوي مراجع گوناگون و از جمله امنيتي، مورد تاييد قرار گرفتهاند.
نکته ي جالب اينجاست که هيچ يک از بانکها تاکنون در اين موارد، شکايت نکرده است؟! در اين ميان اعلام شد که معوقات بانکي از پايان سال 1390 تاکنون دو برابر شده است يعني از 50 ميليون تريليارد تومان به 100 تريليارد تومان رسيده است! نتيجه گيري منطقي از اين صورت مساله آن است که دستکم نيمي(اگر نه بيشتر) از اين «ويژه خواريها» نصيب رييسان و مسئولان بانکها گرديده است. البته بخت با آقاي خاوري همراه نبود که ناچار به قطع «ويژه خواري» و خروج از کشور گرديد.
از سوي ديگر، ناصر سراج در آيين معارفه رييس اداره کل بازرسي استان کرمان با اشاره به وجود بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در کشور، بيان کرد: بيشتر اين پرونده ها نياز به شکايت حقوقي دارد که متأسفانه بانکها حاضر نيستند روال رسيدگي را مطرح و دنبال کنند.
وي اضافه کرد: متاسفانه در بانکها عزمي براي وصول معوقات نيست و بانکها به دستگاه قضايي مراجعه و پيگيري نميکنند و اين در حالي است که ما آمارها را به «ريز» داده ايم؛ بنابراين قوه قضائيه به عنوان مرجع عاليرتبه قضايي چه بايد بکند؟
او يادآور شد: بانک مرکزي اعلام کرد که 61 نفر، از 100 ميليارد تومان تا هزار ميليارد تومان بدهکار هستند و کميسيون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار ميليارد تومان در اختيار 30 نفر است و بايد از بانکها سئوال کرد براي وصول اين معوقات چه اقداماتي را انجام داده اند. سراج درباره جرم يقه سفيدها افزود: جرم يقه سفيدي حاکي از درک عميق بزهکاران اين جرائم و نيز ضعف علمي و عملي بزه ديدگان است. بزهکار يقه سفيد با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعي و سياسي بالا و در پناه ظاهر فريبنده و استعداد علمي خود به ارتکاب جرائمي از جمله اختلاس، پولشويي، جعل درآمدهاي کلان مالي و وجاهت بخشي صوري به درآمدهاي نامشروع خود دست ميزند.
وي ادامه داد: طبق بررسي هاي انجام شده، رقم سياه (کشف نشده) در جرايم يقه سفيد بالا است و بنابراين بيشترين گونه اين جرايم در آمارهاي رسمي وارد نمي شود و دليل آن در دشواري کشف جرم يقه سفيدي است البته جرايم شهروندان عادي برخلاف يقه سفيدها آشکارتر است.
وي افزود: مجرم يقه سفيد حتي در فرض کشف جرم و دستگيري، با جعل اسناد و مدارک و سندسازيها و پشت هم اندازيها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلاي سرشناس سعي در قانوني جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم يقه سفيدي اصولا درباره سوء استفاده برخي افراد از فرصتها و موقعيتهاي ويژه واقع ميشود.
سراج اضافه كرد: جرم يقه سفيدي، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصيت حقوقي مرتکب از شخصيت حقيقي وي ارجح است و در واقع اينها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غير انساني دارند و به چيزي جز مطامع مالي و نفساني خود نمي انديشند.
وي با اشاره به اين مطلب که مجرمان يقه طلايي در کشور ما به دانه درشتها اشتهار دارند، گفت: اين افراد زودتر از چنگال عدالت ميگريزند.
رييس سازمان بازرسي به مشکلات تعقيب و محاکمه مجرمان يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشکلاتي مواجه است و اين مجرمان ظاهري موجه و باطني فاسد دارند و افراد فرصت طلبي هستند که از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حکومتي يا با خوش خدمتي به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به اين ترتيب اين افراد براي خود نوعي مصونيت ايجاد ميکنند و به طور کلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشکلات جدي روبهرو است. سراج اظهار داشت: آنها در توضيح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وي که انگيزه خدمت به نظام است استناد ميکنند و به شاکي و اعلامکننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسئول يا طرحهاي خدمت رساني مطرح ميکنند.
وي تاکيد کرد: اين متهمان سعي ميکنند از حضور در مراجع قضايي خودداري کنند يا صلاحيت قاضي يا فرايند تعقيب و نحوه احضار و رسيدگي را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار، وانمود کنند که هدف از اين احضارها، تخريب و تضعيف برخي دستگاه هاي دولتي يا مسئولان است.
همچنين نکات تکان دهندهاي در گزارش تفريغ بودجه ي سال 1391 آمده است. در اين گزارش به نقل از «جهان صنعت» 6 بهمن 1392 ميخوانيم:
«شرکت ملي نفت ايران از طريق يکي از شرکتهاي زير مجموعه ي شرکت ملي نفت ايران طي سال 1391 اقدام به فروش چند محموله ي نفت خام و ميعانات گازي به ارزش يک ميليارد و چهار ميليون و 609 هزار و 167 دلار با سررسيد قبل از دي ماه 1391 به شرکت (ISO) (international safe oil) مينمايد. شرکت مذکور در تاريخ سررسيد بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور را وصول نمينمايد. متعاقبا شرکت ISO در تاريخ 4/10/1391 از جانب اتحاديه اروپا تحريم شده و بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذکور وصول نگرديده است.
«شرکت ملي نفت ايران در تاريخ 4/8/1391 مقدار يک ميليون و 639 هزار و 342 بشکه نفت خام به ارزش 185 ميليون و 240 هزار و 42 دلار به سررسيد 3/9/1391 با تضمين فرمانده ي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به يکي از شرکتهاي وابسته به نيروي انتظامي تحويل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام مذکور و دريافت بهاي آن، از پرداخت بدهي خود به شرکت ملي نفت ايران خودداري کرده است. معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبي شرکت ملي نفت ايران مبني بر اجراي تضمين مذکور اعلام کرده به دليل عدم تکافوي مبالغ تخصيص اعتبارات پرداخت نشده به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، امکان پرداخت بهاي نفت خام تحويلي به شرکت ياد شده، وجود ندارد.»
از سوي ديگر ، به گزارش خبرگزاري فارس : در آغازين روزهاي بهمن ماه 1392 بانک مرکزي اعلام کرد: بدهي هاي بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانکي متعلق به 173 پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي است.
چند روز قبل از آن نيز دبير کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرده بود، 80 درصد معوقات بانکي کشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانک مرکزي در تکميل آن اعلام کرد: تسهيلات غيرجاري (معوق) بدهکاران 807 هزار ميليارد ريال و نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات 4/15 درصد است.
همچنين بدهکاران بالاي 1000 ميليارد ريال 61 نفر ميباشند که مبلغ کل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غير جاري شبکه بانکي را شامل ميشود.
بدهکاران بالاي 500 تا 1000 ميليارد ريال نيز 112 نفر هستند که مبلغ کل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.
براين اساس، مشخص شد که بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است و جمعا مبلغ 229/7هزار ميليارد ريال بوده که 5/22 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل ميشوند.
اما اکنون به نظر ميرسد با اين مصوبه عجيب و درخواست بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بيشتر درصدد پاک کردن صورت مساله و وجود معوقات بانکي و ابر بدهکاران بانکي است زيرا با اين مصوبه بدهکاران ميتوانند بدهي خود را با هماهنگي بانکها و با محمل قانوني، به طور مجدد 5 ساله قسطي نمايند و تا 5 سال ديگر هم فرصت نگه داشتن منابع ملت را بيابند.
همچنين وجه التزام تاخير تاديه 173 بدهکار بزرگ ايران با اين مصوبه بخشيده خواهد شد که خبر واقعاً خوبي براي اين افراد بدهکار محسوب ميشود!!
اين سند با درخواست مشترک رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب دولت رسيده و هشتم بهمن از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
جاي شگفتي است که هنوز فهرست چپاولگران (ويژه خواران) به دست معاون اول رييس جمهور و رييس جمهور اسلامينرسيده بود. که با دستپاچگي به درخواست مشترک رييس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، قرار شد که بدهي 173 بدهکار (چپاولگر) بزرگ بانکي، قسطي دريافت گردد. اين پيشنهاد، با شتاب و پيش از انتشار فهرست چپاولگران به تصويب دولت يازدهم رسيد و هشتم بهمن ماه جاري از سوي معاون اول رييس جمهور (مسئول تهيه ي فهرست چپاولگران «ويژه خواران ») ابلاغ گرديد.
اين گام توام با دستپاچگي و شتاب، نشان داد که سخنان رييس سازمان بازرسيکل کشور دربارهي نفوذ و قدرت چپاولگران، صددرصد درست ميباشد. اين اقدام تاييد سخنان رييس سازماني بازرسي کل کشور بود که با اشاره به اين مساله که مجرمان «يقه طلايي» [يا «ابرچپاولگران»] زودتر از چنگ عدالت مي گريزند، گفت:
«رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي، همواره با مشکلات مواجه است و اين مجرمان ظاهري موجه و باطني فاسد دارند و افراد فرصت طلبي هستند که از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حکومتي يا باخوش خدمتي به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به اين ترتيب اين افراد براي خود نوعي مصونيت ايجاد ميکنند و به طورکلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشکلات جدي روبه روست... آنها در توضيح اقدامات مجرمانه ي متهم، به خدمات خود که انگيزه ي خدمت به نظام است، استناد ميکنند و به شاکي و اعلام کننده ي جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسئول يا طرحهاي خدمت رساني مطرح مي کنند.»
در حالي که رييس سازمان بازرسي کل کشور، براين باور بود که: با «همآهنگي» به زودي «حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون ميکشيم»، معلوم شد که «زالوصفتان» مصون از هرگونه تعقيب اند و پيش از آنکه «قاضي سراج» حق مردم را از گلوي اين زالو صفتان بيرون کشد، آنان با ياري همان مقامهايي که ايشان با «همآهنگي» با آنان، قصد بيرون کشيدن حق مردم از گلوي آنان را داشت، با دادن مهلت 5 ساله، اجازه دادند که چپاولگران، حاصل چپاول اموال ملت را، به گونهي « قانوني» البته با رعايت موازين «تدبير و اميد» ببلعند.
تقسيط 5 ساله ي بدهي «چپاولگران» بدان معناست که با توجه به نرخ بهره ي بانکي موجود، به آنان اجازه داده شده است تا از محل «بهره»ي پولهاي غارتي، بدهکاريهاي خود را بپردازند. البته و صد البته آنان ترجيح خواهند داد تا با گذشت 5 سال، بتوانند از: « طريق وابستگي [بيشتر و بهتر] به مقامات و مسؤلان حکومتي يا با خوش خدمتي [بيشتر و بهتر] به آنها در ارکان قدرت [بيش از پيش] نفوذ» کنند و در نتيجه نه تنها از پرداخت معاف شوند؛ بلکه جايزه ي «خوش چپاولگري» را نيز دريافت کنند؟!
آقاي «قاضي سراج» رياست بازرسي کل کشور، شايد در 5 سال آينده، شما و همه ي مردم ايران حتا ناچار شوند که از اين آقايان بابت چپاول اموال ملت پوزش خواهي کنند. شايد آن روز دولتي بر سرکارآيد که براي تلطيف بيشتر «چپاولگري» به جاي «ويژه خواري» از واژگان «نيکوخواري، به خواري، نوش خواري، شادخواري و ...» استفاده کند.

 



فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  






 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.