جمعه4 خرداد 1397                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 224 تن
 

ملاحظاتی پیرامون بودجه


مجله خواندنی /شماره 99/سال شانزدهم / بهمن و اسفند 1396

مجله خواندنی /شماره 99/سال شانزدهم / بهمن و اسفند 1396
ملاحظاتی پیرامون بودجه
همه‌ی « جاروجنجال‌‌»ها ، بر سر 7/26 درصد از کل بودجه
3/73 در صد بودجه‌ی کل کشور ، بدون هرگونه بحث و بررسی
بودجه کل کشور در سال 1397 مبلغ یک میلیون و یکصد هزار میلیارد تومان است ؛ رقمی دهن‌پرکن  . اما در حقیقت 3/73 درصد آن یا کمابیش 811 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی ، بانک‌های و بیمه‌ها ، سازمان بنادر و کشتی‌رانی ، صنایع دفاعی و دیگر شرکت‌هایی است که بیش از 50 درصد سهام آنان در مالکیت دولت می‌باشد .
این بخش از بودجه ، نه قابل « دید » است و نه مورد بحث و بررسی کمیسیون‌ها  و نمایندگان قرار می‌گیرد . در حقیقت باید گفت که این همه « جاروجنجال » ، این همه نشست و « کمیسیون‌بازی » بر سر 7/26 درصد از کل بودجه یا 360 هزار میلیارد تومان از یک میلیون و یکصد هزار میلیارد تومان است ؟!
از سوی دیگر ، نه تنها 3/73 درصد بودجه مورد بررسی و بازبینی و یا به اصطلاح مجلس‌نشینان اسلامی « چکش‌کاری » نمی‌شود ؛ بلکه حتا برسی نمی‌گردد که بودجه‌ی « غول‌‌‌‌‌»هایی مانند شرکت پالایش و پخش مواد سوختی ، شرکت ملی نفت ، بانک ملی ، بانک مسکن و ... با چه معیارها و مستنداتی در لایحه‌ی بودجه گنجانیده شده‌اند ؟ روش افزایش آن چگونه است و چگونه است که امسال به رقم کمابیش 811 هزار میلیارد تومان رسیده است ؟!
رقم اصلی بودجه ، در پیوست ارائه می‌گردد . این پیوست در مجلس اسلامی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز ، این بخش بزرگ بودجه را مورد توجه قرار نمی‌دهد و تنها بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را با افزایش 10 تا 15 درصدی ، در لایحه‌ی بودجه می‌گنجاند و به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد ؟!
از سوی دیگر ، از یکی از مشکلات بسیار مهم بودجه « اقلام دوبار منظور » شده اند که رقم بسیار بزرگی است . این رقم را از بودجه‌ی شرکت‌ها کم می‌کنند و به عنوان بودجه‌ی خالص در لایحه‌ی بودجه می‌گنجانند . مهم تر این که آشکار نیست پایه‌ی محاسبات این اعداد کدامند ؟! اما در این میان ، نه نمایندگان ، نه کمیسیون‌ها و نه کمیسیون‌تلفیق ، وقت آن را دارند و نه توان آن را که به بخش 3/73 درصدی بودجه‌ی کل کشور رسیدگی کنند . از این رو ، چنان که گفته شد ، همه‌ی بررسی‌ها ، کمیسیون‌بازی‌ها و « جاروجنجال‌»ها بر سر تنها 7/26 درصد از بودجه‌ی کل‌کشور است .
مشکل دیگر نظام بودجه‌بندی جمهوری اسلامی که از رژیم پیشین به ارث برده است « احکام » بودجه است که ماهیت بودجه‌ای ندارند ؛ روش نادرستی که در دیگر کشورها ، دیده نمی‌شود . برای فرار از تشریفات تقدیم ، بررسی و تصویب قوانین ، دولت آن ها را در قالب « احکام » در لایحه‌ی بودجه می‌گنجاند . البته باید توجه داشته باشیم ، بخش بزرگی از وقت بررسی لایحه‌ی بودجه ، صرف بررسی حکام می‌گردد .
مهم‌تر این‌که این اصل نیز مانند اصل‌های بیست و ششم ، سی‌ام ، ‌سی‌ و یکم ، چهل و نهم ، پنجاه و نهم و بسیار از اصل‌های دیگر ، پایمال گردیده است و هرگز این گزارش ، در دسترس عموم گذارده نشده است !
از سوی دیگر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید : « بودجه سالانه‌ی کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مصوب می‌شود ، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد . هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود » .
در اصل پنجاه و سوم می‌خوانیم : « کلیه‌ی دریافت‌ها دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه‌ی پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد » .
این اصل می گوید باید که کشور برای دریافت و پرداخت‌ ، دارای قانون دایمی باشد ، در حالی که در لایحه‌ی بودجه ، بسیاری از قوانین بالا‌دستی نقض می گردد و ساست‌های کلی نادیده می‌شود و تنها قوانین بودجه‌ی سال گذشته مورد اصلاح قرار می‌گیرند .
مساله‌ی مهم دیگر ، نظارت بر بودجه است که در اصل‌های پنجاه و چهرم و پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، آمده است . اصل پنجاه و چهارم ، دیوان محاسبات را زیر دید مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد و تاکید می‌کند که : « دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌ها وزارتخانه‌ها ، موسسات ، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحا از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد ، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید ... گزارش تفریق بودجه‌ی هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذارده شود » .
مشکل مهم در تفریق بودجه این است که گزارش آن چند ماه پس از پایان دوره‌ی مورد بازرسی ، به مجلس می‌اید یعنی هنگامی که کار از کار گذشته است . شاید در این میان ، و آن‌هم در برخی موارد نادر به دولت و دستگاه‌ها خلاف‌کار تذکری داده شود که نمی تواند کارساز باشد . این شیوه‌ی نادرست را نیز جمهوری اسلامی از رژیم پیشین به ارث برده است و هیچ کوششی تاکنون برای بهبود آن ، به عمل نیاورده است .

خراسان 19 دی – ر 14
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شرکت های دولتی  ، تنها بر روی کاغذ
محمد کرد بچه مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ، درباره اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شرکت‌های دولتی گفت : « بررسی بودجه شرکت‌ها [ی دولتی] سخت نیست . 170 تا 180 شرکت داریم که 10 شرکت ، 90 درصد بودجه آن‌ها را تشکیل می‌دهند  و  شامل شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش و بانک مرکزی و بانک ملی و... هستند .
بارها گفتیم که فقط این 10 شرکت بررسی شود ؛ اما خبری نیست. به گفته وی، برنامه‌های 5 ساله‌ای که نوشته می‌شود، نه دولت قبول دارد و نه ابلاغ می‌شود ، این ها برنامه‌ریزی نیست.




فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  






 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.